الأخبار

فتوش: "ان المجلـس في دورة انعقـاد عاديـة ملـزم بفتـح ابوابـه للتشريـع كحـق سيـادي لـه"

صدر عن النائب نقولا فتوش البيان التالي:

"بعـد طـول اتكـال على طاولـة الحـوار استفقنـا على دعـوة المجلـس النيابـي لعقـد جلسـة تشريعيـة تحـت عنـوان "تشريـع الضـرورة" لإقـرار قـروض وأعبـاء ماليـة مرهقـة وقوانيـن أخـرى مصحوبـة بالتهديـد بانهيـار البلـد.

 


أولاً: إنطلاقـاً من الحـرص على الدستـور وكـون هـذا العنـوان "تشريـع الضـرورة" لا وجـود لـه لأنـه يشكـل مخالفـة جسيمـة للدستـور وافتـراء على حـق المجلـس في التشريـع الـذي هـو حـق سيـادي مكـرس بقـرارات المجلـس الدستـوري الفرنسـي واللبنانـي.
- قـرار المجلـس الدستـوري اللبنانـي تاريـخ 8/6/2000
- قـرار المجلـس الدستـوري اللبنانـي تاريـخ 10/5/2001

 

التزامـاً بأحكـام الدستـور أرفـض حضـور جلسـة تحـت عنـوان " تشريـع الضـرورة "، وتكريـس هـذه السابقـة الخطـرة سيمـا وان المجلـس في دورة انعقـاد عاديـة ملـزم بفتـح ابوابـه للتشريـع كحـق سيـادي لـه وفقـاً للمـادة 16 من الدستـور. وعندمـا يجتمـع المجلـس للتشريـع في الأمـور الحياتيـة والاجتماعيـة والصحيـة وبعيـداً عن عنـوان تشريـع الضرورة سأكـون أول الحاضريـن كمـا كنـت دائمـاً.

إن القـروض الماليـة المرهقـة ليسـت أهـم من معالجـة مشكلـة اللاجئيـن السورييـن وخطرهـا الداهـم يومـاً بعـد يـوم على لبنـان، والطلـب إلى زائـري الـدول الأجنبيـة المتباكيـة وقـف زياراتهـا إلى لبنـان ومنعهـا الاستفـادة من سـوء عملهـا عمـلاً بالمبـدأ القانـوني القائـل: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude و ليسـت أهـم من مشكلـة النفايـات وسـلاح الإعـلام النـووي المدمـر المستـورد على لبنـان وغيرهـا من الأمـور الملحـة حقيقـة.

 

إن الحملـة الإعلاميـة مدروسـة وتعمـل بهـدي نظريـة كيسنجـر:
"اخلـق وضـع أكثـر شـذوذاً من الوضـع الشـاذ تصبـح مهيـأ لقبـول "الوضـع الشـاذ.

 

ثانيـاً : من غيـر المسمـوح القـول بأن التشريـع غيـر جائـز طيلـة فتـرة شغـور الرئاسـة. هـذا القـول هرطقـة قانونيـة. فرنسـا قبلنـا وقعـت قديمـاً في هـذا الإشكـال وتناولـه الفقيـه" دوغوي" بعيـداً عن التسويـة والإلتفـاف والتغليـف تحـت عنـوان الحـوار وطاولتـه. فأكـد الفقـه الهـادئ والعلمـي والحيـادي أن المجلـس يستمـر في التشريـع طيلـة فتـرة شغـور الرئاسـة وفي كـل ظـرف وحيـن وغيـر مقبـول تعطيـل المؤسسـات وخـرق مبـدأ فصـل وتعـاون السلطـات. المجلـس النيابـي لعقـد جلسـة تشريعيـة تحـت عنـوان "تشريـع الضـرورة" لإقـرار قـروض وأعبـاء ماليـة مرهقـة وقوانيـن أخـرى مصحوبـة بالتهديـد بانهيـار البلـد.

 


أولاً: إنطلاقـاً من الحـرص على الدستـور وكـون هـذا العنـوان "تشريـع الضـرورة" لا وجـود لـه لأنـه يشكـل مخالفـة جسيمـة للدستـور وافتـراء على حـق المجلـس في التشريـع الـذي هـو حـق سيـادي مكـرس بقـرارات المجلـس الدستـوري الفرنسـي واللبنانـي.
- قـرار المجلـس الدستـوري اللبنانـي تاريـخ 8/6/2000
- قـرار المجلـس الدستـوري اللبنانـي تاريـخ 10/5/2001

 

التزامـاً بأحكـام الدستـور أرفـض حضـور جلسـة تحـت عنـوان " تشريـع الضـرورة "، وتكريـس هـذه السابقـة الخطـرة سيمـا وان المجلـس في دورة انعقـاد عاديـة ملـزم بفتـح ابوابـه للتشريـع كحـق سيـادي لـه وفقـاً للمـادة 16 من الدستـور. وعندمـا يجتمـع المجلـس للتشريـع في الأمـور الحياتيـة والاجتماعيـة والصحيـة وبعيـداً عن عنـوان تشريـع الضرورة سأكـون أول الحاضريـن كمـا كنـت دائمـاً.

إن القـروض الماليـة المرهقـة ليسـت أهـم من معالجـة مشكلـة اللاجئيـن السورييـن وخطرهـا الداهـم يومـاً بعـد يـوم على لبنـان، والطلـب إلى زائـري الـدول الأجنبيـة المتباكيـة وقـف زياراتهـا إلى لبنـان ومنعهـا الاستفـادة من سـوء عملهـا عمـلاً بالمبـدأ القانـوني القائـل: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude و ليسـت أهـم من مشكلـة النفايـات وسـلاح الإعـلام النـووي المدمـر المستـورد على لبنـان وغيرهـا من الأمـور الملحـة حقيقـة.

 

إن الحملـة الإعلاميـة مدروسـة وتعمـل بهـدي نظريـة كيسنجـر:
"اخلـق وضـع أكثـر شـذوذاً من الوضـع الشـاذ تصبـح مهيـأ لقبـول "الوضـع الشـاذ.

 

ثانيـاً : من غيـر المسمـوح القـول بأن التشريـع غيـر جائـز طيلـة فتـرة شغـور الرئاسـة. هـذا القـول هرطقـة قانونيـة. فرنسـا قبلنـا وقعـت قديمـاً في هـذا الإشكـال وتناولـه الفقيـه الكبيـرDuguit بعيـداً عن التسويـة والإلتفـاف والتغليـف تحـت عنـوان الحـوار وطاولتـه. فأكـد الفقـه الهـادئ والعلمـي والحيـادي أن المجلـس يستمـر في التشريـع طيلـة فتـرة شغـور الرئاسـة وفي كـل ظـرف وحيـن وغيـر مقبـول تعطيـل المؤسسـات وخـرق مبـدأ فصـل وتعـاون السلطـات.